التسجيل يستغرق أربعة أيّام بـ150 لاري، أو ساعاتٍ بـ350

الحزمة الأساسيّة جواز سفر، وعقد بيعٍ وشراء بالجورجيّة أو بنسخةٍ ثنائيّة اللغة، وإثبات دفعٍ كإيصال مصرفيّ، وطلب. وبحسب الحالة قد تحتاج أيضاً توكيلاً، أو موافقة زوج، أو إذناً من سلطة الوصاية حيث يملك قاصرٌ حصّة. وللمشتري المعتاد على ولاياتٍ يستمرّ فيها نقل الملكيّة أسابيع عبر محامٍ، فالاختصار هو المفاجأة. وهو أيضاً سبب كون العمليّة تعاقب الإعداد السيّئ: فمع قلّة المستندات، يحمل حقلٌ خاطئ واحد الملفّ كلّه.

التأخيرات الموصوفة كلّها خارج ساعة السجلّ نفسه. فخطأ في اسمٍ أو رقم جواز أو رمزٍ مساحيّ يعيد الملفّ ويكلّف يوماً أو يومين. ورهنٌ قائم أو عبءٌ آخر يجب رفعه أوّلاً، وقد استغرقت حالةٌ مذكورة نحو أسبوعين لتصفيته. وحوالةٌ مصرفيّة قد تستغرق يوماً إلى ثلاثة أيّام مصرفيّة، وقد ينتظر التسجيل إثبات وصول الأموال. وإن لم يتكلّم أيّ طرف الجورجيّة، لزم مترجمٌ معتمد، فأضاف ساعةً أو ثلاثاً. وتوكيلٌ مُنفَّذ في الخارج يعني أنّ العقد الأصلَ يجب توثيقه. وموسم الذروة يضيف انتظاراً في قاعات الخدمة العامّة فوق ذلك كلّه.

هذا أهمّ سطرٍ في العمليّة كلّها وأكثر ما يُفهَم خطأً. فالملكيّة تنشأ من التسجيل في السجلّ لا من تاريخ العقد. فاتّفاقٌ موقَّع ودفعةٌ محوَّلة لا يجعلانك المالك؛ بل يفعل ذلك تسجيلُ السجلّ. والنتيجة العمليّة أنّ الفجوة بين التوقيع والتسجيل فترةٌ دفع فيها المشتري ولا يملك بعد، وطول تلك الفجوة ليس تفصيلاً إداريّاً بل مدّة تعرّضٍ حقيقيّ. ولهذا كان فرق الـ200 لاري بين خدمة الأربعة أيّام وخدمة اليوم نفسه غالباً أرخص مالٍ في الصفقة.

أوّلاً، لا يستطيع الأجانب اقتناء أرضٍ زراعيّة، ويحذّر المقال بصراحةٍ من أنّ الهياكل الصوريّة المبنيّة للتحايل على ذلك تحمل خطراً عالياً بالإبطال — أي أنّ الخطر ليس غرامةً بل فقدان الأصل. ويظهر الاستثناء نفسه في قواعد تصريح الإقامة، فالقطعة الزراعيّة تفشل في الأمرين معاً. وثانياً، مستخرج السجلّ يُظهر ما هو مسجَّل، وذلك ليس كإظهار كلّ ما يمكن المطالبة به: فمطالبات أطرافٍ ثالثة محتملة كخلافٍ على إرثٍ قد لا تظهر. فالمستخرج النظيف ضروريٌّ وغير كافٍ، وهذه هي الحجّة لمحامٍ ينظر في تاريخ الملكيّة لا في مطبوعة اليوم فقط.