2026-10-22 · العقارات
تسجيل بيع عقار: 150 لاري في أربعة أيام، و350 في اليوم نفسه

تنشر الوكالة الوطنية للسجل العام في جورجيا تعريفة ثابتة لكل خدمة تسجيل، فتكلفة نقل سند الملكية ليست قابلة للتفاوض ولا مجهولة. فتسجيل نشوء حقّ الملكية أو تغييره أو إنهائه يكلّف 150 لاري بمهلة أربعة أيام عمل، أو 270 لاري في يوم واحد، أو 350 لاري في اليوم نفسه. ومستخرج السجل يكلّف 20 لاري في يوم، أو 13 لاري إن طلبته عبر الإنترنت.
التعريفة التي تنطبق على بيع عادي
البند الذي يغطّي شراءً عادياً هو تسجيل نشوء حقّ الملكية أو تغييره أو إنهائه. وسرعاته الثلاث هي 150 لاري خلال أربعة أيام عمل، و270 لاري خلال يوم واحد، و350 لاري في يوم تقديم الطلب. والأسعار الثلاثة نفسها تنطبق على تسجيل التزامات مرتبطة بحقّ الملكية، وعلى رهن حقّ البناء على أرض الغير، وعلى تغيير الغرض المخصّص للأرض الزراعية أو فئتها. أما تصديق التوقيعات على معاملة مُقدَّمة للتسجيل فيكلّف 7 لاري ويُنجَز فوراً.
الفحوص الرخيصة التي تستحق أن تُجرى أولاً
قبل أن تتحرّك الأموال، تكون المستندات التي تُخبرك بما تشتريه فعلاً من أرخص بنود القائمة. فمستخرج السجل يكلّف 20 لاري في يوم أو 75 لاري في اليوم نفسه، و13 لاري إن طُلب عبر الإنترنت، ويرتفع إلى 52 لاري للخدمة الإلكترونية في اليوم نفسه. والمخطط الكادسترالي 7 لاري في يوم أو 26 لاري في اليوم نفسه. والخريطة الكادسترالية 13 لاري للصفحة الورقية أو 7 لاري للهكتار إلكترونياً بمهلة أربعة أيام. أي أن التحقق من المالك المسجّل وحدود الأرض وأي عبء مسجّل يكلّف المشتري أقلّ من فاتورة مطعم ويُنجَز أسرع من حوالة مصرفية.
البنود البطيئة والمكلفة، وسبب وجودها
ليس كل ما في التعريفة عملاً من أربعة أيام. فتسوية أوضاع العقار تكلّف 500 لاري بمهلة أربعة عشر يوماً. والتسجيل الأولي في إطار التسجيل المتفرّق، وتوضيح البيانات الكادسترالية أو تغييرها، يكلّف 300 لاري وقد يمتدّ إلى مهلة ثلاثة أشهر. وتسجيل الملكية بالاعتراف على أرض مشغولة اعتباطياً داخل منطقة تسجيل منهجي يكلّف 600 لاري على مدى ثلاثة أشهر. فإن كان سند البائع يقع في إحدى هذه الفئات بدل البند العادي ذي الأربعة أيام، فللمعاملة جدول يُقاس بالأشهر لا بالأيام، وهو ما يجدر معرفته قبل دفع عربون. والرسوم قابلة للتعديل، فراجع صفحة الوكالة نفسها للرقم الساري في يومه.
#buying #fees #registry #paperwork
مكتوب من قِبَلنا استناداً إلى المصدر المذكور أعلاه، وليس نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. الأرقام والقواعد تتغيّر — تأكّد من أي شيء مهم قبل التصرف بناءً عليه.