خطّ الدخل الذي يُنصّف ما يمكنك اقتراضه يتحرّك مرّتين العام المقبل: من 1500 إلى 2000 ثمّ 2500 لاري

يحدّ سقف القسط إلى الدخل في جورجيا ما يمكن أن يذهب من صافي الدخل الشهريّ للمقترض إلى خدمة القروض. وللقروض باللاري يتوقّف السقف اليوم على خطّ دخلٍ واحد هو 1500 لاري شهريّاً. فمن دونه لا تتجاوز الأقساط الشهريّة ربع صافي الدخل، ومن عنده أو فوقه تصل إلى النصف. والقفزة عند الخطّ حادّة: فعلى 1400 لاري يبلغ السقف نحو 350 لاري أقساطاً شهريّة، وعلى 1500 لاري يبلغ 750.

أعلن البنك الوطنيّ في 30 سبتمبر أنّ خطّ الدخل الخاصّ بالسقف الأشدّ — ربع الدخل — سيرتفع على مرحلتين: من 1 فبراير من 1500 إلى 2000 لاري، ومن 1 سبتمبر 2027 من 2000 إلى 2500 لاري. فمن صافي دخله 1800 لاري يستطيع اليوم تخصيص 900 لاري شهريّاً، وينزل ذلك من فبراير إلى 450. ومن دخله 2300 لاري يحفظ سقف 1150 لاري حتّى فبراير، ثمّ ينزل إلى 575 من سبتمبر 2027. والسبب المعلن للتدريج هو تجنّب صدمةٍ مفاجئةٍ واحدةٍ للسوق.

يرى رومان غوتسيريدزه، الرئيس السابق للبنك الوطنيّ، أنّ الحدّ كان ينبغي أن يبقى حيث هو، على أساس أنّ ارتفاع الأجر الاسميّ لا يعني بذاته تحسّن حال الأسرة. وفي المقابل يُقال إنّ الخطّ وُضع حين كان متوسّط الأجور أدنى، وأنّ تركه ثابتاً سيوصّل الاقتراض بنصف الدخل تدريجيّاً إلى من كُتبت القاعدة لحمايتهم. وقد بلغ متوسّط الأجر الشهريّ الاسميّ 2389.3 لاري في الربع الثاني من 2026 بحسب الأرقام الرسميّة، لكنّ الوسيط أدنى بكثير من المتوسّط، فالمرحلتان ستشملان حصّةً كبيرةً من المشترين الموظّفين.

إن كنت مشترياً موظّفاً في نطاق 1500 إلى 2500 لاري وتنوي الاقتراض باللاري، فالقسط الذي يمكن اعتماده لك اليوم أكبر منه بعد فبراير. وهذه حجّةٌ لتقديم الطلب لا لتأجيله، بشرط أن يكون الشراء نفسه سليماً بمعاييره. وإن كنت تبيع شقّةً في وسط السوق تعتمد على مشترين بقروض، فإنّ بِركة المقترضين القادرين على حمل قسطٍ شهريٍّ معيّنٍ تضيق عند كلّ مرحلة. وعلى حدة، تسمح قاعدة القرض إلى القيمة لقروض اللاري بدفعةٍ أولى دنياها 10% منذ فبراير 2025، فالقيد الفاعل لأكثر المشترين هو الدخل لا الدفعة.