جورجيا تطلب 150,000 دولار للإقامة، واليونان 400,000 أو 800,000 يورو

جورجيا: 150,000 دولار من عقار غير زراعي، تُقدِّره جهة معتمَدة، مقابل تصريح سنوي قابل للتجديد. اليونان: 400,000 يورو في معظم البلاد، أو 800,000 يورو في المناطق عالية الطلب التي تسمّيها القواعد، على تصريح يأتي تجديده الأوّل بعد خمس سنوات. ويبقى في اليونان مستوى مخفَّض عند 250,000 يورو، لكن لحالتين ضيّقتين فقط: تحويل عقار غير سكني إلى سكني إذا اكتمل تغيير الاستخدام قانونيّاً بعد 5 نيسان/أبريل 2024، وترميم مبنى مُدرَج أو إعادة بنائه.

يشترط المسار اليوناني القياسي أيضاً 120 متراً مربّعاً على الأقلّ من المساحات الرئيسيّة. والمخازن والمواقف لا تُحتسب ضمن هذه المساحة، وإن كانت قيمتها قد تُحتسب ضمن المبلغ إذا اقتُنيت بالعقد نفسه بوصفها ملحقات. وهذا يستبعد بهدوء الشقّة الصغيرة في المركز التي كانت ستبلغ السعر. أمّا جورجيا فلا تضع حدّاً أدنى للمساحة إطلاقاً وتسمح بجمع عدّة عقارات.

هذا هو الفارق الأحدّ لمن يشتري بقصد التأجير. فعقار التأشيرة الذهبيّة في اليونان لا يجوز تأجيره لمدد قصيرة ضمن إطار اقتصاد المشاركة ولا تأجيره من الباطن، وعقوبة المخالفة سحب التصريح وغرامة 50,000 يورو؛ أمّا التأجير الطويل فيبقى مسموحاً. وجورجيا لا تضع قيداً مماثلاً على عقار محتفَظ به لأجل تصريح إقامة. ولذلك يتصرّف رأس المال نفسه تصرّفاً مختلفاً في السوقين، قبل أيّ حديث عن العائد.

الإقامة اليونانيّة إقامة في دولة عضو بالاتّحاد الأوروبي، بما يعنيه ذلك من حرّية تنقّل، والإقامة الجورجيّة ليست كذلك. فالمقارنة الصادقة ليست في الكلفة وحدها بل في الغرض. من يحتاج التنقّل في شنغن ليس مخيَّراً حقّاً بين الاثنين. أمّا من يريد أصلاً قابلاً للتأجير وتصريحاً قابلاً للتجديد بنحو خُمس سعر الدخول اليوناني، فهو مخيَّر بينهما تماماً.