الصين وضعت 219.5 مليون دولار وبريطانيا 123.5 مليوناً في ربعٍ واحد
سجّلت جورجيا 468.8 مليون دولار من الاستثمار الأجنبيّ المباشر في الربع الثاني من 2026 بأرقامٍ أوّليّة، بانخفاض 23.2% مقابل الربع الثاني المعدَّل من 2025، ويُنسب التراجع أساساً إلى انخفاض إعادة الاستثمار. والتوزيع بحسب البلد مركّزٌ بصورةٍ غير معتادة: الصين 219.5 مليون دولار (46.8%)، والمملكة المتّحدة 123.5 مليون دولار (26.3%)، والإمارات 47.7 مليون دولار (10.2%)، وهي معاً أكثر من أربعة أخماس الربع. وبحسب القطاع، أخذ التمويل والتأمين 207.6 مليون دولار، وأنشطة العقار 119.9 مليون دولار.
إعادة الاستثمار هي البند الذي تحرّك
ساهمت الأسهم بـ210.5 مليون دولار من الربع، أي 44.9%، والأرباح المعاد استثمارها بـ300.5 مليون دولار، أي 64.1%. ويزيد مجموع النسبتين على الإجماليّ، ممّا يعني أنّ المكوّن المتبقّي كان سالباً — عمليّاً، سداد دينٍ بين الشركات. ويُنسب التراجع أساساً إلى انخفاض إعادة الاستثمار، وهذا هو الرقم الذي يستحقّ المتابعة لا العنوان. فالأسهم قرارٌ بالدخول؛ وإعادة الاستثمار قرارٌ من شركاتٍ موجودةٍ هنا أصلاً بإبقاء أرباحها في البلد بدلاً من إرسالها إلى الوطن. وانخفاض الثاني يخبرك شيئاً عن كيف يقرأ المستثمرون الحاليّون العامين المقبلين.
ربع المال ذهب إلى العقار
أخذت أنشطة العقار 119.9 مليون دولار، أي 25.6% من الربع، خلف التمويل والتأمين عند 207.6 مليون دولار وأمام الصناعة التحويليّة عند 59.0 مليون دولار. وبالنسبة لمن يبيع أو يطوّر هنا، فهذا أكثر بندٍ صلةً في الإحصاءات: ربع كلّ رأس المال الأجنبيّ الداخل إلى البلد يصل عبر العقار. وهو أيضاً تذكيرٌ بضيق القاعدة. فقطاعٌ يأخذ ربع ربعٍ قيمته 469 مليون دولار يأخذ نحو 120 مليون دولار — حجم مشروعٍ كبير واحد، لا حجم سوقٍ بمشترين كثيرين.
ثلاث دول وأربعة أخماس الربع
تترك الصين عند 46.8%، والمملكة المتّحدة عند 26.3%، والإمارات عند 10.2% أقلّ من خمس الربع لكلّ من عداها. وتركيزٌ كهذا يقطع في الاتّجاهين. فهو يعني أنّ صفقةً كبيرةً واحدة أو تغيّر خطّة مستثمرٍ واحد يحرّك الرقم الوطنيّ، وهذا أحد أسباب تقلّب الاستثمار الأجنبيّ الربعيّ هنا، ولماذا قراءة اتّجاهٍ من ربعٍ واحد خطأ. ويعني أيضاً أنّ تركيب من يستثمر يتحوّل أسرع مّما توحي به الإجماليّات، وأنّ مطوّراً يسعّر لملفّ مشترٍ يعكس خليط المستثمرين قبل ثلاث سنوات يسعّر لسوقٍ تحرّكت جزئيّاً.
مكتوب من قِبَلنا استناداً إلى المصدر المذكور أعلاه، وليس نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. الأرقام والقواعد تتغيّر — تأكّد من أي شيء مهم قبل التصرف بناءً عليه.
