عتبة ضريبة الأملاك انتقلت إلى 100,000 لاري — والسداد مستحق في 15 نوفمبر

حتى هذا الخريف كان على الأسرة الجورجية المالكة لعقار أن تراقب خطّي دخل. فتجاوز 40,000 لاري من دخل الأسرة في السنة التقويمية السابقة يعني تطبيق ضريبة الأملاك بمعدل بلدي يقع بين 0.05% و0.2% من القيمة السوقية. وتجاوز 100,000 لاري يرفع المعدل إلى ما بين 0.8% و1%. الخط الأدنى زال الآن. ويفيد موقع Regfollower، الذي يتابع التشريعات الضريبية، بأن التعديلات طُرحت في 28 سبتمبر 2026 وسرت في 30 سبتمبر، فبقي 100,000 لاري العتبة الوحيدة في النظام. والأسر دون هذه العتبة لا تدفع شيئًا على أملاكها الخاضعة للضريبة من غير الأراضي.

قال رئيس دائرة الإيرادات ماموكا باراتاشفيلي لموقع OC Media قبل التصويت إن التغيير سيُخرج 81,000 أسرة من الضريبة ويوفّر لها 22 مليون لاري مجتمعة، أي نحو 8.5 مليون دولار. وهذا تقدير من السلطة الضريبية لا نتيجة محسوبة، ويُقرأ على هذا الأساس. ولم يتغيّر شيء لمن هم فوق الخط: شريحة 0.8% إلى 1% باقية كما كانت. وأشار الاقتصادي باتا بايراختاري للموقع نفسه إلى أن رقم 40,000 لاري يعود إلى 2005، وأنه بحلول اليوم صار زوجان يكسب كلٌّ منهما 2,000 لاري شهريًا داخل نطاقه — وهذه أوضح حجة على أن 81,000 أسرة كانت في ضريبة لم تُصمّم لها.

لتقويم ضريبة الأملاك في جورجيا تاريخان ثابتان: الإقرار السنوي يُقدَّم بحلول 1 نوفمبر، وضريبة الأملاك والأراضي تُسدَّد بحلول 15 نوفمبر. والتقديم المبكر لا يحرّك موعد السداد. وقد مضى 1 نوفمبر، أما 15 نوفمبر فلم يأتِ بعد. وعلى من يرى أن العتبة الجديدة تُخرجه من الضريبة أن يتحقّق لا أن يفترض، لأن الإعفاء مكتوب بشأن الأملاك الخاضعة للضريبة من غير الأراضي، وضريبة الأرض خارجه. فالأرض غير الزراعية تُحتسب بالمساحة، بمعدل 0.24 لاري للمتر المربع سنويًا مضروبًا بمعامل بلدي لا يتجاوز 1.5، وتُقيَّد على من كان حائزًا للأرض أو مستخدمًا لها في 1 أبريل.

أمران يستحقان التنبيه لمن يؤجّر شقة. الأول أن اختبار الدخل يقوم على دخل الأسرة لا الراتب، وقد وصفه مستشارون كتبوا قبل التعديل بأنه قادر على استيعاب الإيجار والفوائد ودخل الأعمال والأرباح الموزّعة — فوضع المؤجّر يتوقف على الصورة الكاملة لا على كشف الراتب. والثاني أن ما سبق من تقارير لا يتناول المالكين غير المقيمين، وكانت الإرشادات السابقة للتعديل حذرة هنا أصلًا: فالعقار الجورجي قد يبقى داخل نظام ضريبة الأملاك حتى لو كان المالك يقيم في الخارج، وثمّة قاعدة محدّدة في قانون الضرائب تحدّد دخل المواطن الجورجي غير المقيم بالرجوع إلى الدخل من مصدر جورجي. وهناك أيضًا تناقض في التقارير جدير بالمعرفة: سطر الملخّص في Regfollower يقول إن التغيير يسري على الفترة الضريبية 2026 بينما يقول متنه إقرارات 2025، ونقل OC Media عن دائرة الإيرادات أنها 2025. ونصّ القانون على matsne.gov.ge، أو دائرة الإيرادات مباشرة، هو ما يحسم ذلك.