التأجير لمستأجر يُفرض عليه 5%؛ والتأجير لشركة 20%

كلا المصدرين صريحان في أنّ الـ5% السكنيّة تُطبّق على كامل الإيجار المستلَم، دون خصم للمصاريف. وهذا بسيط، لكنّه ليس الخيار الأرخص بالضرورة. فإن أُجّرت شقّة بإيجار متواضع وحملت كلفاً حقيقيّة، من عمولة وكالة وإصلاحات وتأثيث ورسم خدمة، فقد تكون 5% من الإجمالي نسبة أعلى من الربح الفعلي من 20% من رقم خُصمت منه تلك الكلف أوّلاً. والحساب يتوقّف على كلفة تشغيل العقار، ولهذا يلائم المعدّل الثابت أكثر ما يلائم تأجيراً قليل الصيانة.

يرسم أحد المصدرين تمييزاً إضافيّاً يهمّ عمليّاً. فإن أجّرت كشخص خاصّ لشركة، فالشركة المستأجرة تحتجز الضريبة وتُقرّ بها عنك. وإن كنت مسجّلاً كصاحب عمل فرديّ، فأنت من يُقرّ ويدفع الـ20%. وفي مسار الـ5% السكنيّ يقع الالتزام على المالك. وتذكر الصفحة نفسها 1 نيسان موعداً سنويّاً لضريبة الدخل على إيجار أو بيع، فالتأجير الذي بدأ هذا العام يُبلَّغ عنه الربيع المقبل لا الآن.

يقول المصدران إنّ عقاراً مملوكاً أكثر من سنتين يمكن بيعه دون ضريبة على الربح. وإن بِعتَ داخل السنتين فالربح يُفرض عليه 5% للعقار السكني و20% للتجاري، على الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. وللمالك الذي يوازن الآن بين البيع والتأجير، فهذه هي القاعدة الأقدر على تغيير الجواب: فإن اقترب حدّ السنتين فقد يكون الانتظار أثمن من أيّ إيجار يُجمَع في الأثناء. وتحقّق من تاريخ شرائك في سجلّ الملكيّة لا في العقد.

هذه شركات استشاريّة تلخّص قانون الضرائب، لا القانون نفسه، والصفحتان لا تتّفقان على كلّ شيء. ففي ضريبة العقار السنويّة، تعطي إحداهما 1% ثابتة من القيمة السوقيّة التي يعلنها المالك مع إعفاء تحت 40 ألف لاري من دخل الأسرة؛ وتعطي الأخرى شرائح من 0.05% إلى 0.2% بين 40 و100 ألف لاري ومن 0.8% إلى 1% فوق 100 ألف. وتختلفان أيضاً في مواعيد التقديم. وحيث تتباعد مصادر بهذا القرب، فالخطوة الآمنة أن تعرض أرقامك على مستشار ضريبي في جورجيا أو على دائرة الإيرادات قبل أن توقّع شيئاً.