تصريح الإقامة للعمل في جورجيا يستند الآن إلى رقمٍ واحد: 50 ألف لاري من الدوران لكلّ موظّفٍ أجنبيّ

في تصريح الإقامة للعمل، لا يقع الاختبار على مقدّم الطلب بقدر ما يقع على صاحب العمل. فعلى المنشأة عادةً إثبات دورانٍ قدره 50 ألف لاري لكلّ موظّفٍ أجنبيٍّ تريد كفالته، محسوباً على الاثني عشر شهراً السابقة. وتواجه المؤسّسات التعليميّة والطبّيّة رقماً أدنى هو 35 ألف لاري لكلّ موظّف. والأثر العمليّ أنّ شركةً صغيرةً تكفل موظّفَين أو ثلاثةً أجانب تحتاج إثبات دورانٍ بستّة أرقامٍ قبل أن يُنظَر في ورق أيٍّ منهم بجدارته، وأنّ طلباً سليماً من كلّ وجهٍ قد يسقط على حسابات الكافل لا على مؤهّلات الشخص.

يسمح تعديلٌ على المرسوم 520 بتاريخ 9 يوليو 2026 لمنشأةٍ مسجّلةٍ خلال الأشهر الثلاثة السابقة بالتقدّم دون استيفاء رقم الدوران، ويمتدّ الاستثناء نفسه إلى طلبات تصاريح العمل. والشرط هو المدّة: التصريح الممنوح على هذا الأساس يسري ستّة أشهر. وبعدها على المنشأة استيفاء شرط الدوران المعتاد وإلّا تعذّر على حامل التصريح التجديد. فالاستثناء مدرج إقلاعٍ لا إعفاء. ومن ينقل موظّفين إلى كيانٍ جورجيٍّ حديث التأسيس فعليه التخطيط على أساس أنّ الشركة ستضطرّ إلى إظهار إيرادٍ حقيقيٍّ خلال نصف عام، لا على أنّ التسهيل سيحملهم إلى ما لا نهاية. ويشير المصدر إلى أنّ هذا التعديل سدّ ثغرةً كانت قائمةً من 1 مارس إلى 9 يوليو 2026.

سرت الحزمة ذاتها من تعديلات قانون الوضع القانونيّ للأجانب وعديمي الجنسيّة في 1 سبتمبر 2026. فضُيّقت تصاريح الإقامة للدراسة على طلبة الجامعات والمؤسّسات المهنيّة، فلم يعد تلاميذ المدارس مؤهّلين، واستُحدثت تأشيرة D6 لصغار السنّ الدارسين في مدارس جورجيّة، صالحةً سنةً ومتعدّدة الدخول وقابلةً للتجديد، وتغطّي الوالدين والأوصياء والأشقّاء الصغار إلى أن يبلغ الصغير الثامنة عشرة. وأزواج المواطنين الجورجيّين يحصلون الآن على تصريحٍ مؤقّتٍ لسنةٍ قابلٍ للتجديد سنتين بحدٍّ أقصى خمس سنواتٍ إجمالاً، تراجعه لجنةٌ بين الوكالات تبحث عن قرائن زواج المصلحة، والتعاون معها إلزاميّ. والطعون على قرارات الوكالة تُرفَع إلى المحكمة خلال عشرة أيّامٍ تقويميّة، ورفع الطعن لا يوقف الإبعاد تلقائيّاً.

الملخّص أعلاه من مصدرٍ ثانويٍّ متخصّصٍ ينصح هو نفسه بمراجعة النصوص الرسميّة قبل الاعتماد على التفصيل، ويشير إلى أنّ مراسيم تنفيذيّةً عدّة كانت لا تزال معلّقةً حين كُتب. وقواعد الهجرة هنا تغيّرت أكثر من مرّةٍ هذا العام، وتاريخ الرقم يهمّ بقدر الرقم. فقبل الالتزام بانتقالٍ أو تعيينٍ أو تسجيل شركةٍ بناءً على أيٍّ من هذه الأرقام، أكّدها بالقانون النافذ وبالشروط المنشورة للوكالة، أو خُذ مشورة محامي هجرةٍ جورجيّ.