نظام 1% يمتد إلى 500 ألف لاري — والجزء الذي يجب قراءته هو قائمة ما لا يشمله

يدفع رجل الأعمال الفردي بوضع الأعمال الصغيرة 1% من الإيرادات، حتى إيرادات سنوية قدرها 500 ألف لاري، مع سقف أعلى قدره 700 ألف لاري لنشاط السياحة الزراعية. وتجاوز السقف خلال السنة يُخضِع الزائد لـ3% مع بقاء الوضع حتى نهاية السنة؛ وتجاوزه سنتين متعاقبتين يُسقط الوضع من 1 يناير من السنة الثالثة. ويتم التسجيل عبر بوابة دائرة الإيرادات وينتهي عادة في اليوم نفسه، والإقرارات الشهرية واجبة حتى في الأشهر التي لا يوجد فيها أي دخل.

تنطبق نسبة 1% على إيرادات النشاط لا على كل ما يدخل حسابك. فإيراد الإيجار وأرباح بيع الأصول والفوائد والأرباح الموزعة والعوائد والهدايا والمكاسب تقع خارجها وتُخضَع لقواعدها الخاصة. كما تُستثنى مهن عدة من النظام كلياً، منها العمل القانوني والتوثيقي والاستشارات الضريبية والتدقيق والممارسة الطبية والمعمارية والوساطة المالية وصرف العملات والمقامرة والأنشطة الخاضعة لرسوم الاستهلاك. والأنشطة المرخّصة خارجة عموماً مع استثناءات ضيقة.

الأول هو ضريبة القيمة المضافة: فالإيرادات فوق 100 ألف لاري في أي اثني عشر شهراً متعاقباً تُوجب التسجيل بنسبة 18%، وهذا الحدّ أدنى بكثير من سقف 1%، فقد يستحق نشاط سياحي أو إرشادي متنامٍ ضريبة القيمة المضافة وهو لا يزال داخل وضع الأعمال الصغيرة بأريحية. والثاني هو مكان أداء العمل. فغير المقيم يمكنه حمل الوضع على دخل مصدره جورجيا، لكن الخدمات المؤدّاة من بلد آخر أو فيه قد تكون خاضعة للضريبة هناك أيضاً، وهذه مسألة قواعد ذلك البلد ومعاهدة الازدواج الضريبي لا القواعد الجورجية.

تعامل مع السقف وقائمة الاستثناءات وحدّ ضريبة القيمة المضافة كثلاثة اختبارات مستقلة وافحص سنتك أمام الثلاثة، فاجتياز أحدها لا يقول شيئاً عن الآخرين. والأرقام أعلاه تعكس إرشادات نُشرت في أواخر سبتمبر 2026؛ والنسب والحدود في جورجيا يحدّدها القانون وقد تغيّرت سابقاً، فأكّدها مع دائرة الإيرادات أو مستشار محلي قبل إعادة هيكلة أي شيء.