رقم تصريح الإقامة صار 150,000 دولار منذ 1 مارس — والمحتسب هو تقدير المقيّم، لا ما دفعتَه

من 1 مارس 2026 صار الحدّ الأدنى لقيمة العقار لتصريح إقامةٍ مؤقّتةٍ بالاستثمار 150,000 دولار، بعد أن كان 100,000. ويرجع التغيير إلى تعديلاتٍ على قانون الهجرة أُقرّت في يونيو 2025، وهو الزيادة الثالثة في تاريخ البرنامج. ومن سجّل عقاراً مؤهّلاً قبل ذلك التاريخ يحتفظ بالحدّ القديم، بما في ذلك عند التجديد، ما دام مالكاً له؛ وإن بيع العقار فالطلب الجديد يُقاس على 150,000. ويجب أن يكون العقار غير زراعيّ، ويمكن جمع أكثر من عقارٍ للوصول إلى الرقم.

يُقاس الحدّ مقابل القيمة السوقيّة كما يؤكّدها مقيّمٌ مرخَّص، لا السعر المكتوب في عقد البيع. والنتيجة العمليّة صريحة: شقّةٌ اشتُريت بـ 150,000 دولار بالضبط قد تُقدَّر بأقلّ من ذلك فيُرفَض الطلب. ويُذكَر أنّ تقارير التقييم تكلّف مئاتٍ قليلةً من الدولارات وتستغرق أيّام عملٍ معدودة، وهذا يجعل طلب تقييمٍ قبل التوقيع أرخص بكثيرٍ من اكتشاف الفجوة بعده. وينظر المقيّمون في مبيعاتٍ مماثلةٍ وحالة الوحدة والبنية التحتيّة المحيطة وسهولة بيع هذا النوع من العقار.

يُذكَر أنّ المعالجة المعتادة 30 يوماً برسمٍ حكوميٍّ 300 لاري، مع مسارَين أسرع: 450 لاري لعشرين يوماً و600 لاري لعشرة، إضافةً إلى رسمٍ صغيرٍ لبطاقة الإقامة نفسها. ويُصدَر التصريح عادةً لسنةٍ ويُجدَّد سنويّاً، ويشمل الزوج أو الزوجة والأبناء. وهو مرتبطٌ بالعقار: يبقى التصريح ما بقيت الملكيّة المؤهّلة، فالبيع — أو هبوط مجموع القيمة المقدّرة تحت الحدّ — يعرّضه للخطر. وقبل الشراء، الفحوص المعتادة هي سند ملكيّة البائع المسجَّل وأيّ رهونٍ أو قيودٍ على العقار، وما إذا كان سجلّ العقار يطابق فعلاً الوحدة التي تنظر إليها.

يُخلَط أمران دائماً في أحاديث البيع. فحمل تصريح إقامةٍ لا يجعلك بذاته مقيماً ضريبيّاً في جورجيا، وكونك مقيماً ضريبيّاً لا يتطلّب تصريحاً. فالإقامة الضريبيّة تتحدّد بأيّام الوجود واختباراتٍ قانونيّةٍ أخرى؛ والتصريح وثيقة هجرةٍ تتيح لك العيش هنا. فاحكم في مسألة العقار على العقار — الموقع وقابليّة الإيجار وإعادة البيع — واعتبر التصريح نتيجةً لتملّكه، لا سبباً للمغالاة في ثمنه.