جورجيا تعتزم رفع حدّ الدخل الخاضع لضريبة الأملاك من 40 ألف لاري إلى 100 ألف لاري

أفادت Georgia Today في 15 سبتمبر 2026 بأن زعيم الأغلبية البرلمانية، إيراكلي كيرتسخاليا، قال إن مستوى الدخل الذي يبدأ عنده دفع ضريبة الأملاك سيرتفع من 40 ألف لاري سنوياً إلى 100 ألف لاري. وستُلغى الشريحة الدنيا البالغة 40 ألف لاري بالكامل، بحيث تبقى الضريبة فقط على من يبلغ دخلهم السنوي 100 ألف لاري أو أكثر. وسيمرّ مشروع القانون بإجراءات مسرَّعة بالتنسيق مع وزارة المالية، مع تحديد 1 أكتوبر 2026 موعداً للبدء، ويُتوقع أن يخرج نحو 81 ألف مواطن من نطاق الضريبة. هذا إعلان عن مشروع قانون وليس القانون النهائي بعد، لذا يجدر التحقق من التفاصيل بعد إقراره.

وفقاً لدليل Relocation.ge (آخر مراجعة في 31 أغسطس 2026)، تُفرض الضريبة على الأفراد على القيمة السوقية لممتلكاتهم الخاضعة للضريبة في نهاية السنة الضريبية، ويعتمد المعدل على دخل الأسرة. فمن يقل دخله عن 40 ألف لاري معفى؛ وبين 40 ألفاً و100 ألف لاري يتراوح المعدل بين 0.05% و0.2%؛ وفوق 100 ألف لاري بين 0.8% و1%. وتشمل الممتلكات الخاضعة للضريبة المباني والشقق والسيارات واليخوت والقوارب والطائرات، بينما تُفرض على الأراضي ضريبة منفصلة بمبالغ ثابتة لكل هكتار أو متر مربع. ويجب تقديم الإقرار ودفع الضريبة كليهما قبل 15 نوفمبر.

إذا أُقرّ القانون كما وُصف، فلن تدفع الأسر في الشريحة الوسطى — التي يتراوح دخلها بين 40 ألفاً و100 ألف لاري — الرسم الصغير البالغ 0.05%–0.2%. ولا يغيّر ما نُشر حتى الآن شيئاً في الشريحة العليا (0.8%–1%) فوق 100 ألف لاري. وتشير Georgia Today إلى أن الاختبار يعتمد على الدخل الإجمالي قبل الاستقطاعات، وأن راتباً صافياً شهرياً يبلغ نحو 2600 لاري أو أكثر يتجاوز بالفعل حد 40 ألف لاري الحالي — ولهذا كان الحد القديم يطال مالكين عاديين من أصحاب الرواتب.

يصف Relocation.ge القواعد بأنها تستند إلى الإقامة ودخل الأسرة لا إلى الجنسية، لذا يُعامَل الأجنبي المقيم في جورجيا مثل غيره؛ أما غير المقيمين فتسري عليهم قواعد مختلفة، ويوصي الدليل بتأكيدها مباشرة مع دائرة الإيرادات. عملياً: دوّن موعد 15 نوفمبر، وانتظر النص النهائي للتعديل قبل أن تفترض أنك معفى، واحتفظ بسجل لرقم الدخل الذي تُقيَّم أسرتك على أساسه.