وزارة المالية الجورجية أوضحت قواعد بيع العقار في مايو: سنتان من الملكية، ويصبح الربح غير خاضع للضريبة

أصدرت وزارة المالية الجورجية القرار العام رقم 143 في 14 مايو 2026، محدّدةً كيفية تطبيق ضريبة الدخل الشخصي على الأرباح من بيع العقارات. فالشقة أو المنزل السكني مع الأرض الملحقة به تُفرض على ربحه ضريبة 5%. أمّا العقار غير السكني والأرض الخالية والمساحات التجارية وغرف الفنادق المُشغّلة ضمن نشاط فندقي فتخضع للمعدّل القياسي 20%. وحين يكون العقار السكني مملوكاً لأكثر من سنتين، يُعفى الربح بالكامل.

تبدأ مدّة الملكية من تاريخ تسجيل الملكية رسمياً، لا من تاريخ توقيع عقد مبدئي أو دفع عربون — وهذا مهمّ لمن اشترى على المخطّط ويحتسب المدّة من يوم دفعه المال. ويؤكّد القرار أيضاً أمرين كثيراً ما يقلق منهما الملّاك: تأجير العقار مؤقتاً لا يُسقط الإعفاء، واستخدامه عنواناً تجارياً مسجّلاً لا يُسقطه كذلك. وترتيبات الإيجار من مالك فرد لا تُخرج البيع بذاتها من نسبة 5% أو من إعفاء السنتين.

يُعامَل البيع المنظّم المتكرّر معاملة مختلفة. فالتطوير العقاري والمتاجرة بالعقارات والنشاط المنهجي المماثل تخضع للمعدّل القياسي 20% ولا تحصل على إعفاء السنتين، ويُذكر أن دائرة الإيرادات تدقّق بشكل أكبر في المعاملات المتكرّرة بهدف إعادة تصنيفها كنشاط تجاري. ولا يذكر أيٌّ من الملخّصين المعتمدين هنا عدداً محدّداً من عمليات البيع يتجاوز الخطّ، وهذا بالضبط سبب وجوب أخذ المشورة قبل توقيع العقد لا بعد الربط الضريبي لمن يبيع وحدة ثانية أو ثالثة خلال فترة قصيرة.

الربح الخاضع للضريبة هو سعر البيع ناقص سعر الشراء، ويمكن خصم تكاليف التحسين الموثّقة التي رفعت قيمة العقار — وهو ما يحوّل فواتير التجديد إلى مال. احتفظ بالفواتير والتحويلات المصرفية وعقود المقاولين؛ فالتجديد غير الموثّق، لهذا الغرض، تجديد لم يحدث. أمّا في العقار الموروث أو الموهوب فيصفه الملخّصان المعتمدان بشكل مختلف — أحدهما يجعل الأساس هو القيمة السوقية عند الاستلام، والآخر يقول إن العقار من أقارب الدرجة الأولى غير خاضع للضريبة وإن مدّة ملكية المالك السابق يمكن إضافتها. وهذا الاختلاف سبب لتأكيد الموقف مع مستشار قبل تسعير البيع، لا لاختيار الرواية الأكثر ملاءمة.