التضخم بلغ 5.6% في أغسطس — لكن إيجارات المساكن ارتفعت 8.4% والكهرباء والغاز 10.3%

تضع دائرة الإحصاء التضخم السنوي عند 5.6 بالمئة في أغسطس 2026، بارتفاع 0.4 بالمئة عن يوليو وحده. وجاء التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والتعريفات المنظّمة وبعض أجور النقل، عند 3.8 بالمئة، وعند 3.6 بالمئة بعد استبعاد التبغ أيضاً. والفارق بين الرقم الرئيسي والأساسي يخبرك أين يقع الضغط: ليس على السلة كلها، بل مركّزاً في مجموعات قليلة تهم كثيراً كل من يملك عقاراً هنا أو يستأجره.

ارتفعت مجموعة المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.5 بالمئة خلال العام، مضيفةً 0.82 نقطة مئوية إلى المؤشر العام. وداخلها، صعدت الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 10.3 بالمئة، وصيانة المسكن وإصلاحه 8.7 بالمئة، والإيجارات الفعلية للمساكن 8.4 بالمئة. وكان النقل أكبر مساهم منفرد في التضخم السنوي عند 15.2 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع 20.8 بالمئة في تكلفة تشغيل سيارة خاصة و12.8 بالمئة في خدمات النقل. وزاد الغذاء والمشروبات غير الكحولية 5.0 بالمئة، مع صعود الأسماك 18.1 بالمئة واللحوم 9.8 بالمئة، في حين تراجعت الفواكه والعنب 6.1 بالمئة.

نتيجتان عمليتان. أولاً، إن كان عقدك يثبّت الإيجار باللاري لسنة ويترك المرافق على المالك، فإن ارتفاعاً بـ10.3 بالمئة في أسعار الطاقة يخرج من هامشك لا من جيب المستأجر — وهذه حجة لفصل المرافق عن الإيجار صراحةً بدل دمجهما. ثانياً، مشغّل الرحلات أو شركة النقل التي تسعّر بأسعار حُدِّدت في وقت أسبق من العام تستوعب زيادة 20.8 بالمئة في تكاليف تشغيل المركبات. ولا يحل الرقم الرئيسي أياً من المشكلتين؛ وكلتاهما ظاهرة في تفاصيل المجموعات التي تنشرها دائرة الإحصاء شهرياً ومجاناً.